سایت شمال ورزشی نوشت:بدون شک فعالیت اماکن و باشگاه های ورزشی همواره باید مورد رصد و نظارت  دستگاه های ذیربط از جمله اداره ورزش و جوانان قرار گیرد .زیرا این مساله سبب می شود خانواده ها از بابت حضور فرندان خود در این اماکن دغدغه ای نداشته و از طرفی افراد سودجو نیز نتوانند به امیال خود در این فضاها دسترسی پیدا نمایند.
در استان مازندران اگر چه در خصوص نظارت بر باشگاه های ورزشی کارهای خوبی شده است اما به نظر می آید کافی نبوده واین دغدغه جدی همواره در میان خانواده ها و حتی دستگاه ورزش نیز وجود دارد.
در این رابطه  ناصر نصری معاون فنی و ورزشی اداره ورزش و جوانان آمل می گوید: هم اکنون بیش از 100 باشگاه ورزشی در رشته های مختلف در  شهر آمل وجود دارد که از این تعداد حدود 60 باشگاه دارای مجوز و بقیه بدون مجوز فعالیت می کنند.
همانطور که ملاحظه شد نزدیک به نیمی از باشگاه های یک شهر فاقد مجوز لازم بوده که می تواند باعث آسیب های جدی چه در بعد ورزشی و چه در زمینه فرهنگی و اخلاقی به استفاده کنندگان این اماکن و بالاخص نسل نوجوان و جوان ما گردد.
یقینا" در اینگونه باشگاهها که بدون مجوز و صلاحیت های ورزشی در حال فعالیت می باشند مربیانی در حال تدریس بوده که فاقد هرگونه صلاحیت فنی می باشند.زیرا مربیان رسمی معمولا"حاضر نبوده در باشگاههای غیر مجاز فعالیت کرده و مشکلات بعدی برای خود ایجاد نمایند.
البته در این بین نباید نقش دستگاه های  اجرایی دیگر از جمله اماکن نیروی انتظامی در برخورد با این پدیده نگران کننده را نادیده گرفت.هر چند در این مورد نیز شنیده شده برخی از این باشگاهها در آمل با هماهنگی ادارت ذیربط پلمپ شده است.
از طرفی ضعف اطلاع رسانی دستگاه ورزش به شهروندان در زمینه عواقب  و حوادثی که در این باشگاهها اتفاق می افتد سبب شده تا خانواده های ورزشکاران اطلاعات کمتری نسبت به این مساله داشته باشند لذا ضرورت دارد تا اداره کل ورزش و جوانان نسبت به این مساله تدابیر جدی تری اعمال نماید.
خاطرنشان می سازد رییس هیات بدنسازی آمل پیشتر گفته بود هم اكنون از 42 باشگاه پرورش اندام فعال در شهرستان آمل فقط شش باشگاه دارای پروانه فعالیت و متصدیان آن دارای كارت مربیگری هستند. متاسفانه در این باشگاه ها به بهانه های كسب درآمد داروهای نیروزا به جوانان فروخته می شود كه بیشترشان تقلبی و برای سلامتی جوانان خطرآفرین است.